السوق الموازي السعودي يعتبر منصة مالية رائدة ومحرك استراتيجي تم تصميمه لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة من خلال منحها بوابة مرنة للإدراج والوصول إلى رؤوس الأموال الحيوية، وتعد هذه السوق ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 لكي يتم تنويع الاقتصاد وتعميق القطاع المالي، حيث توازن بذكاء بين متطلبات الإدراج اليسيرة والرقابة الحاسمة.
وبفضل تنوع قطاعاتها وجاذبيتها الاستثمارية، توفر نمو فرص استثنائية للمستثمرين المؤهلين للمشاركة في قصص نجاح واعدة، وذلك ما يعزز الابتكار ويدفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
ما هي السوق الموازية؟
السوق الموازية هي عبارة عن منصة تداول استراتيجية أطلقتها هيئة السوق المالية السعودية لكي تكون بوابة تمويلية مرنة تسمح للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بإدراج أسهم النمو في السوق السعودي في البورصة بمتطلبات يسيرة، حيث تهدف بشكل أساسي إلى توفير قنوات سيولة إضافية تدعم الخطط التوسعية لهذه الشركات وتعزز من قدراتها التنافسية في الاقتصاد الوطني.
أهداف السوق الموازية (نمو)
أهداف السوق الموازية تعتبر ركيزة أساسية لتطوير القطاع المالي، حيث تصميمها بمرونة عالية لكي تتمكن الشركات الواعدة من الحصول على التمويل اللازم لدعم توسعها الاستراتيجي، وتهدف هذه المنصة لخلق توازن بين تيسير إجراءات الإدراج وبين بناء كيانات اقتصادية قوية تساهم في تحقيق التنوع الاستثماري، وتتمثل أهم الأهداف في ما يلي:
- تحفيز ريادة الأعمال من خلال خلق بيئة داعمة تحتضن الشركات الناشئة وتدفعها نحو التطور المؤسسي.
- إضافة إلى توفير مصادر رأسمالية جديدة ومستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة بعيد عن الطرق التقليدية.
- دفع الشركات إلى تبني أرقى معايير الشفافية والحوكمة، وذلك ما يعزز من كفاءتها التشغيلية ومصداقيتها.
- توفير فرص استثمارية نوعية، حيث يتمكن المستثمرين من الدخول في شراكات مبكرة مع شركات ذات فرص نمو كبيرة.
- زيادة تنوع الأدوات والشركات المدرجة بشكل يرفع من تنافسية البورصة السعودية إقليمياً ودولياً.
- المساهمة بشكل فعال في تنويع مصادر الدخل القومي والتقليل من الاعتماد الهيكلي على النفط.
مميزات السوق الموازي
سوق نمو يتمتع بمجموعة كبيرة من المزايا التي تجعلها بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين، وتتمثل أهم المزايا في ما يلي:
- توفير خيارات استثمارية متعددة ومبتكرة تفتح طرق جديدة أمام المتداولين، تماماً مثل التنوع الموجود في سوق تداول العملات.
- إضافة إلى زيادة زخم وقوة سوق الأوراق المالية السعودي من خلال إضافة قطاعات وشركات متنوعة.
- تقديم تسهيلات جوهرية في متطلبات الانضمام، وذلك ما يحفز الشركات الواعدة على التحول إلى كيانات عامة.
- ضمان بيئة تداول آمنة بسبب الرقابة المالية الحاسمة التي تفرضها هيئة السوق المالية.
- قصر التداول على المستثمرين المؤهلين، وذلك لضمان كفاءة التعامل مع طبيعة السوق ومخاطره.
- يساهم في تعزيز مكانة البورصة السعودية كوجهة استثمارية عالمية منفتحة على رؤوس الأموال الدولية.
- فتح طرق رحبة أمام الشركات للحصول على السيولة اللازمة لكي يتم دعم خططها التوسعية والابتكارية.
- يساهم في تعزيز مكانة البورصة السعودية كوجهة استثمارية عالمية منفتحة على رؤوس الأموال الدولية لمن اعتادوا التداول في الأسواق العالمية.
شروط إدراج الشركات في السوق الموازي
حددت اللائحة التنفيذية للسوق المالية المتطلبات الإلزامية التي يلزم على الشركات توفيرها للانضمام إلى السوق الموازي السعودي، وهي تتمثل في ما يلي:
- يجب أن يتخذ الكيان شكل شركة مساهمة، وذلك مع ضرورة ممارسة نشاطها الأساسي مدة لا تقل عن عام كامل من قبل تقديم طلب الإدراج.
- يجب أن لا تقل القيمة الإجمالية لأسهم الشركة عند الإدراج عن 10 ملايين ريال سعودي.
- يلزم الالتزام التام بإعداد القوائم المالية على حسب المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) لضمان الدقة والشفافية.
- يشترط أن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهم لضمان الحد الأدنى من السيولة وتوزيع الملكية.
- يجب الالتزام الصارم بمتطلبات الحوكمة، وبشكل خاص تشكيل لجان متخصصة تشتمل على لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الحوكمة.
- يجب تعيين مستشار مالي مرخص من الهيئة لكي يكون مسؤول عن توجيه الشركة واستكمال كل متطلبات الإفصاح والإدراج.
- يلزم تقديم خطة عمل واضحة المعالم تضمن استمرارية النشاط التشغيلي وتحقيق مستهدفات النمو.
- يتم منع كبار المؤسسين من التصرف في أسهمهم أو بيعها لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ الإدراج، وذلك لكي يتم تعزيز استقرار السهم وثقة المستثمرين.
ما الفرق بين السوق الموازي والرئيسي؟
يتمثل الفرق بين سوق نمو والسوق الرئيسي في حجم الكيانات المستهدفة ومرونة القواعد التنظيمية، حيث تم تصميم السوق الرئيسية لاشتمال الشركات الكبيرة بمشاريعها الكبيرة، ولكن تم تخصيص نمو كحاضنة تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالرغم من أنها ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد السعودي، إلا أن الاختلاف في طبيعة الشركات كان سبب في تباين واضح في شروط الإدراج ومستويات المخاطر وسرعة النمو، ويتمثل الفرق الفرق بين السوق الرئيسية والسوق الموازية في ما يلي:
| وجه المقارنة | السوق الرئيسية | السوق الموازية (نمو) |
| نسبة الطرح العام | لا تقل عن 30% من إجمالي الأسهم | لا تقل عن 20% من إجمالي الأسهم |
| قاعدة المساهمين | الحد الأدنى 200 مساهم | الحد الأدنى 50 مساهماً فقط |
| مرونة الإفصاح | إصدار البيانات الربعية خلال 30 يوماً، والسنوية خلال 90 يوم | مهلة أطول للبيانات الربعية تصل إلى 45 يوم، والسنوية خلال 90 يوم |
| نسب التذبذب والتقلب | سقف التذبذب اليومي محدد عند 10% | سقف تذبذب أعلى يصل إلى 20%، وذلك ما يعكس حركية أكبر |
| الحد الأدنى للقيمة السوقية | لا تقل عن 100 مليون ريال سعودي | تبدأ من 10 ملايين ريال سعودي فقط |
فرص الاستثمار في السوق الموازي السعودي
السوق الموازي نمو تعتبر وجهة استثمارية واعدة تسمح للأفراد والمؤسسات بالوصول إلى شركات ناشئة ذات إمكانات نمو كبيرة في مراحلها المبكرة، حيث يمثل الاستثمار فيها فرصة مثالية لتنويع المحافظ وتحقيق عوائد مجزية طويلة الأجل، وذلك مع دعم ركائز الاقتصاد الوطني والابتكار، ويحتاج الداخلون الجدد إلى هذا السوق تعلم التداول في الأسواق المالية لكي يتم فهم طبيعة هذه الشركات الواعدة.
يسمح السوق للأفراد بالاستثمار بشكل غير مباشر من خلال الصناديق والمحافظ المدارة أو الاستثمار المباشر عند توفير معايير محددة،وتشتمل على تنفيذ صفقات بقيمة 40 مليون ريال سعودي أو امتلاك محفظة بمتوسط 10 ملايين ريال أو الحصول على شهادة (CME-1)،وبسبب مرونة شروط الإدراج، توفر نمو بيئة خصبة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والتحول لكيانات كبيرة.
وعلى الرغم من جاذبية الأرباح، يحتاج الاستثمار في هذا السوق وعي استثماري عالي، وذلك بسبب تعرض الشركات الناشئة إلى تقلبات اقتصادية حادة واحتمالية انخفاض السيولة تماماً كما يحدث عند العمل في أسواق السلع المتقلبة، فلذلك يجب على المستثمرون تبني رؤية استراتيجية توازن بين العوائد المرتفعة والمخاطر المصاحبة لهذه القطاعات الديناميكية.
أسهم السوق الموازي السعودي
السوق الموازي السعودي نمو تعتبر أداة استراتيجية لكي يتم تحقيق عوائد استثنائية من خلال الاستثمار المبكر في شركات واعدة تمتاز بمرونة عالية وقدرة كبيرة على النمو السريع، وتعتبر هذه الأسهم الخيار الأفضل للمستثمرين الساعين لتنويع محافظهم بعيد عن القطاعات التقليدية الكبيرة، وذلك مع الاستفادة من متطلبات الإدراج اليسيرة التي تدعم توسع الشركات الناشئة.
كما يوفر اقتناء أسهم في سوق نمو توازن ذكي للمستثمر، وعندما تضمن الأسهم الكبيرة الاستقرار، سوف تعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة المحفظة قوة دفع إضافية بسبب فرص تضاعف قيمتها السوقية في فترات قليلة.
بدل من تركز رأس المال في نطاق ضيق، يسمح السوق الموازي بتوزيع المخاطر من خلال الاستثمار في كيانات ديناميكية تمتلك إمكانات كبيرة لكي يتم زيادة الأرباح وتوسيع الحصة السوقية، وذلك ما يترجم مستقبل إلى مكاسب رأسمالية مجزية تعزز من ثروات المستثمرين ذات الرؤية طويلة الأجل.
من هم الأفراد الذين يمكنهم الاستثمار في السوق الموازية؟
تحدد اللائحة المنظمة للسوق الموازية فئات الأفراد والمؤسسات المسموح لهم بالتداول على حسب المعايير التالية:
- الأفراد الذين نفذوا عشر صفقات على الأقل في أسواق الأوراق المالية، وذلك بإجمالي قيمة تداول لا تقل عن أربعين مليون ريال سعودي.
- الأشخاص الذين تتخطى قيمة صافي أصولهم الخاصة مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي.
- الحاصلين على شهادات احترافية في مجال الأوراق المالية، وذلك مع خبرة عملية في القطاع المالي لا تقل عن 3 سنوات.
- الجهات الاعتبارية التي تتمكن من فتح حسابات استثمارية في المملكة العربية السعودية.
- الشركات والصناديق الاستثمارية التي تم تأسيسها في دول مجلس التعاون الخليجي.
- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي تستخدم الرافعة المالية للأسواق بحذر وفق الضوابط المحددة.
كيف تشتري في السوق الموازي؟
- يجب أن تكون مستثمر مؤهل أو تمتلك خبرة مالية داتن ثلاث سنوات، أو حجم تداول 40 مليون ريال سنوياً.
- ثم يتم الدخول إلى تطبيق الوسيط الخاص بك وتوقيع إقرار مخاطر السوق الموازي بشكل إلكترونياً والاطلاع على أفضل استراتيجيات التداول في الأسواق.
- إحضار كل المستندات التي تثبت توفير الشروط منها كشف حساب أو شهادات مهنية لخدمة العملاء لتفعيل الخاصية.
- ثم يتم البحث عن أسهم الشركات التي تبدأ برمز (9) ضمن قائمة الأسواق.
- بعدها يتم إدخال أمر الشراء، ويمكن لبعض المحترفين استخدام أنظمة التداول الآلي في الأسواق لتنفيذ أوامرهم بدقة، وذلك مع مراعاة أن نسبة التذبذب تصل إلى نسبة 20%.
كيف تطورت السوق الموازية نمو
سجل سوق نمو طفرات استثنائية بأدائها التشغيلي والمالي منذ انطلاقها محققة نمو كبير في قيمتها السوقية وتوسع غير مسبوق بقاعدة الشركات المدرجة، حيث يعكس هذا التطور المتسارع نجاح الرؤية الاستراتيجية بتحويل السوق إلى منصة ديناميكية تجذب رؤوس الأموال وتدعم تنوع الاقتصاد الوطني، وتتمثل طريقة التطوير في ما يلي:
- أداء المُؤشر.
- عدد القطاعات والشركات.
- حجم التداول.
أداء المؤشر
شهد مسار مؤشر نمو تحولات تاريخية تعكس ثقة المستثمرين، حيث قفز من مستوى 3,140 نقطة عند التأسيس في عام 2017 لكي يصل إلى 31,476 نقطة في نهاية عام 2024، وفي خلال هذه الرحلة الصاعدة سجل المؤشر محطات فارقة كان أبرزها تحقيقه أعلى إغلاق سنوي له في عام 2020 عند مستوى 26,245 نقطة، وذلك ما يدل على جاذبية السوق وقدرته على تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة، كما يجب معرفة كيفية الاكتتاب في السوق الموازي.
عدد القطاعات والشركات
تضاعفت القدرة الاستيعابية للسوق بشكل كبير، حيث زادت عدد الشركات المدرجة من 9 شركات فقط في عام 2017 إلى أكثر من 100 شركة في نهاية عام 2024، ولا يقتصر هذا النمو على العدد فقط، بل يشتمل على التنوع النوعي من خلال 17 قطاع حيوي، ومن أبرزها السلع الرأسمالية والمواد الأساسية والرعاية الصحية، إضافة إلى الإعلام والترفيه وإنتاج الأغذية، وذلك ما وفر للمستثمرين خيارات واسعة ومتعددة.
حجم التداول
تم ترجمة هذا النشاط الزائد إلى أرقام سيولة كبيرة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول من وقت بدء السوق في 2017 وحتى نهاية 2024 إلى 638.2 مليون سهم، حيث وصلت القيمة الإجمالية لهذه التداولات إلى تقريباً 14.1 مليار ريال سعودي، وذلك ما يعكس الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها السوق وقدرته الكبيرة على تدوير رؤوس الأموال بفاعلية، كما يحرص الكثيرون من قبل الدخول على معرفة الإجابة على سؤال هل التداول في الأسواق المالية حلال ام حرام لكي يتم توافق استثماراتهم مع الشريعة.
مخاطر الاستثمار في السوق الموازي
تتمثل أهم مخاطر الاستثمار في السوق السعودي الموازي في ما يلي:
- تحديات السيولة وتقلبات الأسعار.
- الاستقرار المالي وطبيعة الشركات.
- فجوة المعلومات وصعوبة التقييم.
- التركيز الاستثماري وملاءمة المخاطر.
تحديات السيولة وتقلبات الأسعار
يعاني سوق نمو من انخفاض نسبي في أعداد المستثمرين وحجم الأسهم المتداولة مقارنة بالسوق الرئيسية، وذلك ما يعيق سرعة التخارج أو بيع الأسهم بالسعر المستهدف، حيث يجعل ذلك النقص في السيولة الأسهم معرضة إلى تقلبات سعرية حادة، كما إن تنفيذ صفقات كبيرة يمكن أن يكون سبب في حدوث اهتزازات سعرية عنيفة صعود أو هبوط في فترات زمنية قليلة.
الاستقرار المالي وطبيعة الشركات
تتميز الشركات المدرجة في السوق الموازي بأنها في مراحل نموها الأولى، وذلك ما يجعلها أكثر معرضة إلى التأثر بالهزات الاقتصادية ومخاطر الأعمال، حيث إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغالب تفتقر إلى الاستقرار المالي المتوفر في الكيانات الكبيرة، وذلك ما يرفع من طريقة عدم اليقين بخصوص قدرتها على الاستدامة أو تحقيق الأرباح المخطط لها في المستقبل.
فجوة المعلومات وصعوبة التقييم
بسبب مرونة شروط الاستثمار في سوق نمو جميع الأسهم ومتطلبات الإفصاح الأقل صرامة، يمكن أن يواجه المستثمر نقص في حجم ونوعية البيانات المتاحة لتحليل الاسواق المالية، حيث يجعل هذا التحدي من عملية التقييم العادل للقيمة الحقيقية للشركة مهمة معقدة، وذلك ما يزيد من احتمال اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات غير مكتملة مقارنة بالمعايير الحاسمة في السوق الرئيسية.
التركيز الاستثماري وملاءمة المخاطر
يصعب في سوق نمو بناء محفظة استثمارية متنوعة بشكل كافي بسبب محدودية عدد الشركات المدرجة، وذلك ما يرفع من حساسية المحفظة لأداء قطاع أو شركة واحدة، وعلى حسب هذه المخاطر المرتفعة، يظل هذا السوق غير مناسب لصغار المستثمرين أو أولئك الذين يفضلون العوائد المستقرة، بل يستهدف الفئات ذات الملاءة المالية العالية والقدرة الكبيرة على تحمل الخسائر المحتملة.
كيف يمكن التداول في السوق السعودي؟
يمكن التداول في السوق الموازي السعودي من خلال الطرق التالية:
- شركات التداول المحلية (الوسطاء المعتمدين).
- البنوك المحلية والعالمية.
- شركات تداول عقود الفروقات (CFD).
شركات التداول المحلية (الوسطاء المعتمدين)
تعد الخيار الأكثر أمان ومباشرة، حيث يتم فتح محفظة استثمارية من خلال وسطاء مرخصين من هيئة السوق المالية (CMA)، وتتميز هذه الطريقة بإجراءات رقمية يسيرة تبدأ من خلال تقديم طلب عن طريق الموقع الإلكتروني ورفع وثائق الهوية، وبعد ذلك يتم تفعيل الحساب وإيداع الرأس المال للبدء في التنفيذ السريع للصفقات.
البنوك المحلية والعالمية
توفر المصارف الكبيرة أذرع استثمارية متخصصة في إدارة الثروات والمحافظ المالية، حيث تبرز البنوك العالمية كبوابة رئيسية للمستثمرين الأجانب المؤهلين (QFI)، وذلك ما يمنح المؤسسات والكيانات الكبيرة قدرة الوصول إلى السوق السعودي على حسب معايير عالمية دقيقة.
شركات تداول عقود الفروقات (CFD)
تبرز هذه الشركات كخيار مفضل للمضاربين الذين يسعون لكل يتم الاستفادة من تقلبات الأسعار دون امتلاك السهم بشكل فعلي، حيث تسمح هذه المنصات التداول على مؤشر السوق الرئيسي (TASI) أو الأسهم القيادية منها (أرامكو وسابك)، وذلك ما يوفر مرونة عالية في الاستفادة من تحركات السوق صعود وهبوط برافعات مالية متنوعة.
إن كنت تبحث عن تجربة استثمارية استثنائية في السوق السعودي؟ انضم الآن إلى منصة آفاق شريكك الاستراتيجي للوصول إلى أقوى الفرص في السوق الرئيسية وسوق نمو، حيث توفر لك المنصة أدوات تحليلية متطورة وواجهة تداول ذكية تمنحك السرعة والدقة في تنفيذ الصفقات، وذلك مع تغطية شاملة لكل القطاعات الحيوية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الفرق الجوهري بين السوق الرئيسية وسوق نمو؟
السوق الرئيسية مخصصة للشركات الكبرى بمتطلبات إدراج صارمة (حد أدنى 300 مليون ريال)، بينما نمو مخصصة للشركات المتوسطة والناشئة بمتطلبات مرنة (حد أدنى 10 ملايين ريال).
هل يمكن لجميع الأفراد التداول في السوق الموازية؟
لا، التداول المباشر مقتصر فقط على المستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط محددة من حيث الخبرة والملاءة المالية، أو من خلال الصناديق الاستثمارية للجمهور العام.
لماذا تعتبر مخاطر السوق الموازية أعلى من السوق الرئيسية؟
بسبب انخفاض السيولة وسهولة تذبذب الأسعار، إضافة إلى طبيعة الشركات المدرجة التي في الغالب تكون في مراحل نموها الأولى وأكثر تأثر بالتقلبات.
هل يمكن لشركة مدرجة في نمو الانتقال إلى السوق الرئيسية؟
نعم، تتمكن الشركات من الانتقال للسوق الرئيسية بعد مضي سنتين من الإدراج في نمو، وذلك بشرط توفير كل شروط الإدراج في السوق الرئيسية وموافقة هيئة السوق المالية.
ما هي نسبة التذبذب اليومي المسموح بها في سوق نمو؟
تصل نسبة التذبذب اليومي بالسوق الموازية إلى 20% صعود أو هبوط، وهي تعد ضعف النسبة المسموح بها في السوق الرئيسية (10%).
هل توزع شركات السوق الموازية أرباحاً؟
نعم، تتمكن شركات نمو في السوق السعودي من توزيع أرباح على مساهميها على حسب سياسة التوزيع الخاصة بكل شركة ونتائجها المالية المحققة.