طريقة تطهير الأسهم العصيمي

يبحث العديد من المستثمرين العرب عن طريقة أو أداة آمنة من أجل تنمية أموالهم بدون الشروع في المخالفات الشرعية، لاسيما مع تعقيد الأسواق المالية الحديثة وتداخل المعاملات الربوية في القوائم المالية الخاصة بالشركات العالمية، وهنا يظهر المفهوم الخاص بـ تطهير الأسهم العصيمي باعتبار أنه منهج عملي يساهم في مساعدة المتداول على تنقية الأرباح وتحقيق التوازن المالي مع الالتزام الشرعي.

فهم أسلوب تطهير الأسهم العصيمي لا يقتصر فقط على المعادلة الحسابية بل يبدأ من الفهم العميق لطبيعة الشركات وطريقة تصنيفها بين اسهم نقية وأخرى مختلطة، واختيار منصات موثوقة تسهم في توفير أدوات تحليل حديثة وجيدة تدعم القرار الخاص بالاستثمارات الواعية وتعطي المتداول راحة البال.

 

ما معنى تطهير الأسهم العصيمي وكيف يطبق؟

معنى تطهير الأسهم العصيمي هو أمر يتم تطبيقه من قبل المستثمرين المسلمين لضمان توافق استثماراتهم مع الشريعة الإسلامية، حيث أن الفكرة الرئيسية هي القيام بتنقية أرباح الأسهم من أي أمر غير شرعي قد يكون تداخل به عن طريق بعض المعاملات العرضية أو النشاطات التي لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية مثل الربا أو أي نشاط محرم مثل القمار، ويتم تطهير الأسهم عن طريق ما يلي:

  1. تصنيف الشركات: وهي أولى الخطوات حيث يجب التعرف على ما إذا كانت الشركة تعمل في نشاط حلال أو تعمل في انشطة محرمة ولو بشكل جزئي.
  2. حساب معدل الأنشطة الغير شرعية: حيث إذا كانت تعمل الشركة في انشطة محرمة، فيجب أن يقوم المستثمر بحساب معدلات الأرباح التي تنتج من النشاط الغير شرعي.
  3. التطهير النقدي: حيث يقوم المستثمر بالتبرع أو خصم جزء من الربح بما يعادل نسبة الربح التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية بحيث تظل الأرباح المتبقية حلال سواء للاستهلاك أو الاستثمار.
  4. المراجعة الدائمة: حيث أن تراجع الاستثمارات بصفة دورية تساهم في التأكد من استمرار التوافق مع الإسلام لأن انشطة الشركة من الممكن أن تتغير بمرور الوقت.

 

ما معنى الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية في ظل الأسواق المالية المعاصرة؟

شرعية الاستثمار في الأسواق المالية معناها ممارسة التداول طبقا للأحكام الشرعية الإسلامية بحيث تصبح كافة التعاملات المادية متوافقة مع الشريعة، لاسيما فيما يخص الربا أو الفوائد والغرر أيضا بالإضافة إلى الأنشطة المحرمة مثل عمل الشركة في مجالات الكحول والصناعات المحرمة.

وفي الوقت الحالي، يواجه المستثمرين العديد من التحديات وراء تباين الأدوات والأسواق العالمية مثل الصناديق الاستثمارية والسندات والأسهم والمشتقات النقدية؛ لذلك أصبح من الواجب فهم القواعد وتطبيقها على الاستثمارات الحديثة من أجل ضمان أن تكون الأرباح التي تأتي منها حلال وان المخاطر والعمليات النقدية متوافقة مع الشريعة.

المبادئ الأساسية للاستثمار الشرعي

تكمن المبادئ الاساسية للاستثمار الشرعي في البعد عن الربا وتجنب أي نشاط غير مشروع، وتجنب الغرر والمخاطرة القوي، وتطهير الأرباح الدوري، والشفافية:

  1. البعد عن الربا واي فوائد بنكية: حيث أن الاستثمار يعتمد على الفائدة الثابتة والمسبقة لأن هذا يعتبر محرم.
  2. تجنب أي نشاط غير مشروع: الاستثمار يجب أن يكون في شركات أو في مشاريع تعمل في المجالات الحلال مثل الصناعة الحلال أو الخدمات أو التجارة التقليدية.
  3. تجنب المخاطرة: يجب أن تصبح الاستثمارات واضحة من حيث عوائدها والمخاطر الخاصة بها بلا أي تضليل أو غموض.
  4. التطهير المستمر للأرباح: حيث أن إذا كان هناك دخل مختلط من نشاط ليس مشروع يتم حساب النسبة الخاصة به ومن ثم تبرعها مثلما يحدث في تطهير الأسهم.
  5. الشفافية: حيث يجب أن تصبح المعاملات واضحة وعادلة لكافة الاطراف بلا أي احتكار أو الاستغلال.

كيف يؤثر التحول الرقمي على إصدار الفتاوى المالية؟

التحول الرقمي له تأثير واسع على الفتاوى النقدية وهذا بسبب التغيرات التي تحدثها التكنولوجيا مثل تسريع الوصول للفتوى، تعقيد المعاملات المادية، شفافية التحليل الشرعي، المراجعة المستمرة، التحديات الجديدة.

  1. تسريع الوصول إلى الفتاوى: مع كثرة المنصات الرقمية أصبح يمكن للمستثمرين أو المهتمين بالشؤون التقدية الاسلامية الوصول إلى الفتوى والمراجعات الشرعية بصورة سريعة من خلال الإنترنت، بدلا من الاعتماد على المؤتمرات أو المكاتب التقليدية الخاصة بالفتوى.
  2. تعقيد المعاملات المالية الحديثة: ساعد التحول الرقمي في إدخال بعض الأدوات المالية الجديدة مثل البلوك تشين والتطبيقات المالية وهو ما يفرض على هيئات الشريعة القيام باصدار فتاوي متخصصة لتفسير حكم تلك الأدوات طبقا للشريعة.
  3. شفافية التحليل الشرعي:عن طريق الاعتماد على التحليل الرقمي والمعلومات الكبيرة يمكن للشركات الشرعية تقييم المعاملات الخاصة بالشركة بشكل دقيق أكثر مثل تحديد معدلات الانشطة الغير شرعية في الربح أو متابعة التحركات الخاصة بالأموال في الاستثمار الرقمي مما يجعل الفتاوى واقعية وموضوعية أكثر.
  4. المراجعة المستمرة: المواقع الرقمية تساعد بالوصول إلى العملاء بصورة مباشرة بين المستثمرين والفقهاء، كما يمكن القيام بتحديث الفتاوى بصفة مستمرة لكي تلائم التطورات التقنية المستمرة بالسوق المالية.
  5. تحديات جديدة: على الرغم من الفوائد، ألا أن هناك تحديات مثل التأكد من صحة المعلومات الرقمية حيث أن التمييز بين الفتاوى الموثوقة والغير موثوقة عبر الإنترنت وضمان أن تصبح الفتاوي تطابق الشريعة الاسلامية على الرغم من الابتكار النقدي.

عند التفكير في كيفية اختيار سوق التداول المناسب مع الالتزام بالضوابط الشرعية، من الضروري مراعاة أن تطهير الأسهم العصيمي ينطبق على استثمارات الأسهم وليس على جميع الأسواق، لضمان نقاء الأرباح وتقليل التعامل مع الدخل غير الحلال.

 

كيف نميز بين الاستثمار المشروع والمقامرة في سوق الأسهم؟

فيما يلي جدول يوضح الفرق بين الاستثمار المشروع والمقامرة في سوق الأسهم وهي:

العامل الاستثمار في البورصة المقامرة في البورصة
الهدف يساهم في تنمية رأس المال على المدى البعيد الربح بشكل سريع مهما كانت المخاطر
الأسلوب تحليل فني ومالي مع اتخاذ القرارات المدروسة التخمين والحظ مع القرارات العشوائية
المخاطرة محسوبة ومدروسة غير محسوبة وغير مدروسة وعشوائية
المعلومات المستخدمة معلومات دقيقة وتقارير الشركات الاعتماد على العشوائيات دون معلومات دقيقة
المدة الزمنية طويلة قصيرة للغاية
العائد المتوقع يعتمد على الأداء الخاص بالشركة غير ثابت ومتقلب
الشرعية حلال إذا كان نشاط الشركة يتوافق مع الشريعة الإسلامية محرمة لأنها تشبه القمار ولا تشمل أي معايير للشريعة الاسلامية

 

ما هي تصنيفات الأسهم وفق معايير الدكتور محمد العصيمي؟

قام الدكتور محمد العصيمي الباحث في التمويل الإسلامي بوضع عدة معايير  دقيقة تساعد في تصنيف الأسهم بما يتلائم مع الشريعة الاسلامية، وهذا لمساعدة المستثمرين في اختيار الاسهم الحلال والابتعاد عن الانشطة الغير شرعية، وذلك التصنيف يعتمد على تحويل نشاط الشركة وربحها وديونها أيضا ويمكن تقسيم الأسهم إلى ثلاثة فئات هي النقية وشبه النقية والمختلطة أو الغير شرعية:

الأسهم النقية (حلال بالكامل)

  1. الشركات التي تعمل في أنشطة تجارية أو الأسهم النقية العصيمي عبارة عن أسهم حلال تماما مثل الصناعات الحلال والتجارة التقليدية في الخدمات الغير محرمة.
  2. لا تشمل أي نشاط محرم سواء جزئي أو ربوي.
  3. ارباحها تتوافق مع الشريعة الإسلامية لذلك لا تتطلب تطهير مادي.

الأسهم شبه النقية (مختلطة جزئيًا)

  1. هي عبارة عن شركات تعمل في أنشطة مختلفة مثل الأنشطة المحرمة أو الدخل من الفوائد البنكية بمعدل قليل.
  2. يحتاج المستثمر في هذا النوع إلى حساب معدل الأرباح التي تنتج من الأنشطة الغير مشروعة ومن ثم تطهيرها عن طريق خصمها أو التبرع بها.
  3. هذا النوع من الأسهم يعتبر مقبول للاستثمار على شرط أن يتم تطبيق التطهير المالي بصفة مستمرة.

الأسهم غير الشرعية (محرمة)

  1. الشركات التي تعتمد بصفة أساسية على الأنشطة المحرمة مثل الحول أو الربا أو القمار أو التداول في أي منتج محرم.
  2. الربح الذي ينتج منها غير متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يجوز الاستثمار فيها بأي صورة مهما كانت.

المعايير المستخدمة في التصنيف

أقر الدكتور العصيمي بالاعتماد على باقة من المعايير النوعية والكمية من بينها:

  1. معدلات الدخل الحرام إلى إجمالي الربح مثل الفوائد البنكية أو النشاطات المحرمة.
  2. هيكل رأس المال والديون من أجل إبعاد الشركات التي تشمل مستويات مرتفعة من الربا.
  3. نوع النشاط التجاري والتأكد من أن نشاط الشركة الرئيسي حلال.
  4. التغييرات المستمرة في نشاط الشركة حيث أن الشركات من الممكن أن تتغير بمرور الوقت لذا يجب مراجعتها دائما.

 

 ما دور المنصات الرقمية المتقدمة في دعم التداول وفق الشريعة الإسلامية؟

دور المنصات الرقمية المتقدمة في توفير أدوات التحليل الشرعية، وتسهيل التطهير المالي، والوصول الفوري للمعلومات النقدية، وتسريع تنفيذ الصفقات، تنويع المحفظة الاستثمارية، ومراقبة المخاطر، توفير التدريبات:

  1. توفير أدوات التحليل الشرعية: حيث أن هناك الكثير من المنصات المتقدمة مثل منصة أفاق توفر تصنيفات تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية وتقوم بتحديد الشركات الحلال والشركات المختلطة والشركات المحرمة.
  2. تيسير متابعة التطهير النقدي: يمكن للمستثمر أن يقوم بحساب نسبة الربح الغير شرعية مع تطبيق التطهير النقدي بصورة مباشرة من خلال المنصة.
  3. الوصول السريع للمعلومات النقدية: حيث أن المنصات تقوم بعرض القوائم النقدية والبيانات التشغيلية ومعدلات الفوائد والديون مما يساهم في المساعدة على اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
  4. تسريع القيام بالصفقات: إذ يمكن القيام بـ شراء وبيع الأسهم طبقا لاستراتيجيات شرعية بدون الحاجة إلى وسيط تقليدي.
  5. تنويع المحفظة الاستثمارية بطريقة سهلة: حيث تسمح المواقع بالوصول إلى الأسواق المتعددة في العالم مع تصفية الشركات الغير شرعية بصفة تلقائية.
  6. مراقبة المخاطر والتحذيرات: حيث تقوم المنصات بتوفير أدوات لمراقبة المخاطر مما يساهم على مساعدة المستثمر على الحصول على القرارات المدروسة التي تتوافق مع الشرعية.
  7. التدريب والمعلومات التعليمية: حيث أن العديد من المواقع تقوم بتوفير دورات ومقالات ودورات تدريبية لفهم التداول الشرعي وتحليل الأسهم.

أهمية الحسابات الإسلامية في منصات التداول 

الحسابات الاسلامية أو حسابات التداول الخالية من الربا، تم تصميمها من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بالمستثمرين المسلمين الراغبين في التداول بما يتلائم مع الشريعة الإسلامية، وتكمن الاهمية في الامتثال للشريعة الاسلامية وتجنب أي معاملات محرمة، وتوفير بيئة تداول جيدة، وزيادة جاذبية التداول للمستثمرين المسلمين، تسهيل التخطيط المالي طويل الأجل.

  1. الامتثال بالشريعة الإسلامية: حيث أن تلك الحسابات تمنع الربا على الصفقات المعلقة بين عشية وضحاها لذا التداول يصبح متوافق مع الشريعة.
  2. تجنب أي معاملات محرمة: الحسابات الاسلامية تلتزم بعدم خصم أي فوائد أو اضافتها على الأموال التي تم إيداعها أو اقتنائها، وعليه تقي المستثمر من أي تعاملات ربوية.
  3. توفير بيئة تداول عادلة: إذ تضمن تلك الحسابات أن يصبح التداول طبقا للتحليل والاستراتيجية وليس على الاستراتيجية على الفائدة المكتسبة من التأجيل مما يعزز من النزاهة.
  4. زيادة جاذبية التداول للمستثمرين المسلمين: توفر الحسابات الاسلامية منصة تلائم المستثمرين الذين يرغبون في التداول بدون قلق لعدم الوقوع في أي محظورات شرعية.
  5. المرونة في أنواع الأدوات المالية: حيث أن بعض المنصات تقوم بتوفير خيارات تداول مختلفة في الحسابات الإسلامية بما في هذا العملات و الأسهم وصناديق الإستثمار مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
  6. تسهيل التخطيط المالي طويل الأجل: بسبب خلو الحسابات من أي خسائر، يمكن للمستثمر التركيز على نمو رأس المال والدخل المشروع بدلا من القلق بخصوص الرسوم الربوية والفوائد.

بالنسبة للاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة، يجب التأكد من تطبيق طريقة تطهير الأسهم العصيمي على أرباح هذه الأسهم لتصفية أي دخل غير حلال، ما يضمن التزام الاستثمار بالضوابط الشرعية وتحقيق عوائد نقية.

 

كيف تساعد أدوات التحليل المالي في الفلترة الشرعية للأسهم؟

تساعد أدوات التحليل النقدي في الفلترة الشرعية للأسهم عن طريق تقييم أداء الشركة وحساب نسبة الدخل الحرام، فلترة الشركات ونشاطها، تقييم المخاطر المالية، 

  1. تقييم الأداء المالي للشركة: تحليل القوائم النقدية مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة تدفقات النقد التي تساعد في التعرف على مصادرة الأرباح معدلات الديون والفوائد، كما تسمح بتحديد مدى قدرة الشركة على التوزيعات النقدية بصورة حلال ومستدامة.
  2. حساب نسبة الدخل الحرام: عن طريق الاعتماد على أدوات التحليل النقدية يمكن حساب معدلات الأرباح التي تنتج من نشاطات محرمة مثل الفوائد البنكية أو الانشطة الغير مشروعة، وتلك النسب يتم استخدامها في وقت لاحق في التطهير المادي مع ضمان أن الأرباح حلال.
  3. فلترة الشركات وفق نشاطها: القيام بتحليل القطاعات والانشطة الخاصة بالشركات والتي تسمح باستبعاد الشركات المحرمة مثل التي تعمل في السلع الحرام، فهذا يساعد المستثمر على اختيار الشركات التي تعمل في الأنشطة الحلال.
  4. تقييم المخاطر المالية: حيث أن أدوات التحليل المالية تساهم في المساعدة لمعرفة مستويات الدين والسيولة والتقلبات وهو ما يساهم في التأكد على أن الاستثمار لا يقوم على مخاطر غير محسوبة أو غرر وهو شرط أساسي للشرعية.
  5. دعم اتخاذ القرار الاستثماري: عن طريق التحليلات الدقيقة والبيانات يمكن للمستثمر أن يقوم باتخاذ قرارات مدروسة بناء على أسس شرعية وعلمية بدلا من الاعتماد على التخمين أو الشائعات.

قبل أي استثمار في البورصة، احرص دائمًا على تحليل مؤشرات الأسهم بشكل دقيق لتفهم اتجاهات السوق وتقلل المخاطر.

 

ما أهم الأسس التي يجب اتباعها لبناء محفظة استثمارية حلال ومتوازنة؟

عملية بناء محفظة استثمارية متوازنة وحلال يحتاج القيام بمراعاة العديد من الأسس من أجل ضمان تحقيق ربح مستدام مع الحد من المخاطر وتبدأ بتنويع الاصول، والتركيز على الاسهم الحلال، التركيز على الأسهم الشرعية العصيمي، 

  1. تنويع الأصول: حيث أن توزيع الاستثمارات على الكثير من الأسواق والقطاعات مثل الأسهم الحلال والصناديق الاستثمارية والعقارات، مع تقليل المخاطر التي لها علاقة بقطاع واحد أو سهم بعينة ويرفع من فرص الاستقرار المادي.
  2. التركيز على الأسهم الحلال: اختيار الشركات التي تعمل في الأنشطة المشروعة مثل الصناعة الحلال والبنوك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية مع استبعاد الشركات التي تعمل في منتجات محرمة مثل القمار والكحول والربا.
  3. مراعاة التوازن بين المخاطر والعوائد: تقسيم الاستثمارات ما بين الأصول ذات المخاطر المنخفضة مثل الصناديق الاسلامية والفوائد الثابتة والاصول الأكثر نموًا مثل الأسهم الحلال في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، وتحقيق التوازن ما بين الأمان المادي والنمو ذو الأجل الطويل.
  4. التركيز على الاستدامة والنمو: اختيار الشركات التي تمتلك سجل أداء نقدي مستقر وقدرة على نمو الأرباح مع التأكد على قدرة الشركة على دفع التوزيعات النقدية المنتظمة إذا كان الهدف الدخل الدوري.
  5. المتابعة والتقييم الدوري: مراجعة المحفظة بصفة منتظمة من أجل التأكد من التزام كافة الاستثمارات بالضوابط الشرعية، مع تعديل المحفظة عند تغيير نشاط الأسواق والشركات من أجل ضمان الحفاظ على التداول والاستدامة.

 

كيف يمكن البدء في تداول الأسهم العالمية وفق الضوابط الشرعية؟

يمكن البدء في تداول الأسهم بعقود الفروقات أو عبر التثقيف المالي والشرعي، اختيار منصة موثوقة، فلترة الأسهم طبقًا للضوابط الشرعية، اختيار منصة تداول، استراتيجية واضحة، إدارة المخاطر، 

  1. التثقيف المالي والشرعي: حيث يجب فهم أساسيات سوق الأسهم العالمية والالمام بمبادئ الاستثمار الشرعي مثل تحريم الغرر والربا والمقامرة والتمييز بين الاسهم الحلال العصيمي والحرام.
  2. اختيار منصة تداول موثوقة: التأكد من أن منصة التداول المرخصة وفتح حساب تداول إسلامي خالي من الفوائد لتجنب رسوم التبييت أو أي فائدة محرمة مثل منصة أفاق.
  3. فلترة الأسهم طبقًا للمعايير الشرعية: اختيار شركات تعمل في الأنشطة الحلال ومراجعة القوائم المالية ومعدلات الديون والدخل غير مشروع، مع الاستعانة بالتصنيفات الشرعية المعروفة في الوقت الحالي.
  4. تحديد استراتيجية واضحة للاستثمار: عن طريق اجابة السؤال هل الهدف استثمار قصير المدى وطويل المدى، القيام بتحديد مستويات المخاطرة المقبولة ورأس المال، الالتزام بالخطة وعدم الانجراف وراء الشائعات والعواطف.
  5. إدارة المخاطر: عدم الاستثمار بكامل رأس المال في سهم واحد، واستخدام التنويع وتحديد معدلات الخسارة، استخدام التنويع وتحديد معدلات الخسارة، تجنب الرافعة المالية المبالغ فيها لما تمتلك من مخاطر.
  6. تطبيق التطهير المالي: إذا تم الاستثمار في شركات ذو نشاط مختلف، ويتم حساب نسبة الدخل الغير شرعي والتخلص منها من خلال التبرع من أجل ضمان نقاء الأرباح.
  7. المتابعة والتقييم: القيام بمراجعة الأداء الخاص بالأسهم والمحفظة الاستثمارية بصفة دورية مع التأكد من استمرار التزام الشركة بالضوابط الشرعية مع تعديل الاستراتيجية طبقا لتغيير ظروف السوق.

 

كيف تعد الصكوك الإسلامية بديلًا شرعيًا عن السندات التقليدية؟

تعتبر الصكوك بديل شرعي عن السندات من حيث المفهوم و العائد والمخاطر والشرعية والالتزام، بجانب الأثر الاقتصادي.

  1. أولأ من حيث المفهوم: الصكوك الإسلامية تعتبر بمثابة الحصة الشائعة في الأصول الحقيقية أو المنافع أو المشاريع الاستثمارية بينما تعتبر السندات التقليدية دين في ذمة الجهة المصدرة مقابل الفائدة الثابتة أو المتغيرة وهو ما يجعلها محرمة شرعًا.
  2. ثانيًا من حيث العائد: عائد الصكوك ينتج من الأرباح الفعلية التي تحققها الأصول والمشاريع الممولة التي تزيد وتنقص طبقا للأداء بينما عائد السندات بصبح فائدة محددة مسبقا بغض النظر عن النتائج الخاصة بالنشاط وهو ربا صريح.
  3. ثالثًا من حيث المخاطر: من يحمل الصك يتحمل جزء من المخاطر التي ترتبط بالمشروع والأصل بينما يحصل حامل السند على فائدة مضمونة وفي الغالب بلا تحمل مخاطر حقيقية وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة.
  4. رابعًا من حيث الشرعية والالتزام: الصكوك تصدر طبقا للصيغ الشرعية مثل المشاركة والمضاربة والاستصناع وتخضع لرقابة هيئات شرعية مما يجعلها متوافقة مع الشريعة الاسلامية بينما السندات التقليدية غير متوافقة مع الشريعة لأنها تعتمد على الربا.
  5. من حيث الأثر الاقتصادي: تساهم الصكوك في تمويل بعض المشاريع التنموية والحقيقية، مما يعزز من الاقتصاد الحقيقي، بينما تركز السندات في الغالب على التمويل القائم على التوازن وترتبط بصورة مباشرة بالأصول الإنتاجية.

 

كيف تطبق الأخلاقيات المهنية عند التعامل في سوق الأسهم؟

تطبق الأخلاقيات المهنية عند التعامل في سوق الأسهم عبر الشفافية، والالتزام بالقوانين :

  1. الشفافية: لابد على المتداولين البدء بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وقت القيام بتنفيذ صفقات أو تقديم نصائح استثمارية، كما يجب تجنب التضليل أو نشر الشائعات بهدف التأثير على السعر.
  2. الإلتزام بالقوانين: حيث أن الالتزام بالانظمة الخاصة بالسوق والهيئات الرقابية المحلية أو الدولية، احترام قواعد التداول والإفصاح النقدي أو التقارير الدولية، مع عدم استغلال المعلومات الداخلية، كما يمنع تماما استخدام المعلومات التي لم يتم إعلانها للجمهور من أجل تحقيق الربح الشخصي، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص لكافة المستثمرين.
  3. الاحترافية والمسؤولية: اتخاذ القرارات الخاصة بالتداول طبقا للتحليل والدراسة، مع عدم تجنب القرارات العاطفية والمضاربات المفرطة التي قد تتسبب في خسائر فادحة.
  4. الاحترام والعدالة: التعامل مع العملاء بمهنية واحترام، وعدم استغلال ضعف الآخرين أو تضليلهم لتحقيق مكاسب شخصية.
  5. الشفافية المالية والشخصية: الإفصاح عن المخاطر التي ترتبط بالاستثمارات أو السلع المالية، مع الحفاظ على مصالح العميل قبل المصالح الشخصية.
  6. الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية: يجب مراعاة تأثير التداول على الاقتصاد العام والسوق، مع دعم الممارسات الاستثمارية المستدامة والمسؤولة.

 

الاسئلة الشائعة

كيف يتم تطبيق تطهير الأسهم وفق طريقة العصيمي؟

طريقة تطهير الأسهم في صناديق الاستثمار المختلطة، مثل صندوق العصيمي، تعتمد على تحديد نسبة الدخل غير الحلال من إجمالي أرباح الصندوق السنوية ومن ثم يتم التبرع بهذا المبلغ لأغراض خيرية عامة، مثل مساعدة الفقراء، دون أن يقوم المساهم بخطوة فردية. العملية تتم إدارتها تلقائيًا من قبل إدارة الصندوق لضمان الالتزام الشرعي.

ما حكم الاشتراك في الأسهم المختلطة وفق العصيمي؟

اقر جمهور العلماء المعاصرين و هيئة كبار العلماء في السعودية والهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية، يرون أن الاشتراك في الأسهم المختلطة جائز بعد تطبيق التطهير، ويعتبر هذا الاستثمار مشروعًا لأنه يقدم منفعة اقتصادية عامة، مع مراعاة التحفظات مثل وجود ديون أو تعاملات ربوية بسيطة، والتي يتم معالجتها عبر التطهير وبعدها يكون الاستثمار متوافق شرعا.

هل تطهير الأسهم حلال شرعًا؟

نعم، تطهير الأسهم حلال ومشروع، ويعد وسيلة للحصول على الرخصة الشرعية للاستثمار في الأسواق المختلطة، حيث أن التطهير يقوم على تنقية الدخل من الشبهات المالية الناتجة عن المعاملات غير المشروعة، ولا يعني السماح بالأصل المحرم، لكنه يصحح الأثر بعد الوقوع ويجعل الأرباح حلالًا للمستثمرين

Scroll to Top